به نقل از «پول نیوز»

صدور بیش از ۲۰۰ دستور قضایی برای ساختمان‌های ناایمن تهران

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۵۶۴۱

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور بیش از ۲۰۰ دستور قضایی در سال ۱۴۰۱ در خصوص ساختمان‌ها، اماکن و گود‌های ناایمن خبر داد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح اقدامات قضایی صورت‌گرفته پیرامون ملزم کردن دستگاه‌ها و اشخاص مسئول برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها، اماکن و گود‌های ناایمن از باب حقوق عامه گفت: نکته مهم و اصلی این است که بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، در ابتدا این وظیفه بر عهده شهرداری است تا با اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از هر گونه خطر از جمله ساختمان‌ها و بنا‌های ناایمن، گودال و چاله‌ها اقدامات و پیگیری لازم را به‌عمل آورد و بر همین اساس ضرورت دارد در ابتدای امر، شهرداری‌ها به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ رویکرد دستگاه قضا برای ورود به حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، اماکن و گود‌های ناایمن

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که ورود دستگاه قضا در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، اماکن و گود‌های ناایمن از حیث «توجه دادن دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود»، «صیانت از حقوق عامه» و «پیشگیری از وقوع جرم» است، گفت: در همین راستا؛ تاکید شده است که چنانچه شهرداری‌های استان تهران در این حوزه و در راستای عمل به تکالیف قانونی خود نیازمند حمایت قضایی هستند، در شهر تهران مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ (ویژه امور شهرداری‌ها) و در سایر شهرستان‌های استان تهران، به دادستان هر شهرستان و یا رئیس حوزه قضایی بخش اعلام کنند تا اقدامات لازم بر اساس قوانین و مقررات صورت گیرد.
صدور بیش از ۲۰۰ دستور قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه

وی با اشاره به صدور بیش از ۲۰۰ دستور قضایی در سال ۱۴۰۱ در راستای صیانت از حقوق عامه در خصوص ساختمان‌ها، اماکن و گود‌های ناایمن در تهران گفت: طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران، سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و روسای حوزه‌های قضایی بخش ماموریت داده شد تا اماکن و ساختمان‌های پرخطر در هر حوزه قضایی را شناسایی و پرونده‌ای متشکل از سوابق هر یک به‌منظور نظارت و پیگیری لازم تشکیل دهند تا اقدامات تامینی و پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق مردم در جهت رفع خطر و کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع حوادث احتمالی در دستور کار قرار گیرد.

القاصی اظهار کرد: بر اساس جلسات تشکیل شده با مسئولان سازمان آتش‌نشانی و شهرداری تهران و دستورات صادره، مقرر شد تا ایمن‌سازی اماکن و ساختمان‌های پرخطر که احتمال وقوع آتش‌سوزی، سقوط و ریزش ساختمان و همچنین سایر اماکن پرتجمع که احتمال وقوع حادثه در آن‌ها وجود دارد، به ترتیب اولویت مورد پیگیری و نظارت قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با ورود دادستانی تهران در این حوزه، دستورات قضایی به ضابطین از جمله پلیس پیشگیری تهران بزرگ صادر شد و با تعیین اولویت، جلسات مستمری با حضور مدیران و مالکان این قبیل از ساختمان‌ها برگزار شد که منجر به اتخاذ تصمیمات اثربخشی در این حوزه گردید؛ به‌طوری‌که بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان آتش‌نشانی تهران، اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه موثر بوده و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی سازمان آتش‌نشانی با جدیت بیشتری نسبت به گذشته در اغلب ساختمان‌ها در حال انجام است.
پیگیری وضعیت ساختمان‌های ناایمن مربوط به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در کنار این موضوع، یکی از اولویت‌های در دستور کار، وضعیت ساختمان‌های ناایمن مربوط به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سطح شهر تهران، خوابگاه‌های دانشجویی، مدارس و ساختمان شرکت‌های تولیدی، مجتمع‌های تجاری و مسکونی است که در همین رابطه دستورات قضایی لازم صادر شده و تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
تکلیف شهرداری‌ها برای ایمن‌سازی گود‌های ناایمن

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در کنار ساختمان‌های ناایمن و خطرناک، وجود گود‌های عمیق و خطرناک در سطح شهر تهران و برخی از شهرستان‌های استان تهران به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات تهدیدکننده امنیت جان و مال شهروندان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: متاسفانه در برخی مناطق شهر تهران گودبرداری‌هایی وجود دارد که مالکین با اخذ مجوز از شهرداری بعضا تا عمق چند ۱۰ متر گودبرداری انجام داده‌اند که بنا به‌دلایلی سال‌هاست عملیاتی عمرانی متوقف شده و این گود‌ها رها شده باقی‌مانده که در مواردی وضعیت خطرناکی را به‌وجود آورده است؛ به‌طوری‌که احتمال رانش خاک اراضی مجاور، خسارت به مجاورین و خیابان‌ها و... وجود دارد که باید سریعا از سوی شهرداری‌ها تعیین تکلیف شود.
هشدار قانونی به شهرداری‌ها، مالکان و مدیران ساختمان‌های ناایمن

وی در بخش پایانی سخنان خود با یادآوری مقررات قانونی از جمله ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی به شهرداری‌های استان تهران و مالکان و مدیران ساختمان‌های ناایمن و خطرناک تذکر و هشدار داد که چنانچه در نتیجه ترک فعل اشخاص اتفاقات ناگوار و حوادثی هم‌چون پلاسکو، ساختمان متروپل و کلینیک سینا اطهر رخ دهد، حتما می‌تواند موجب مسئولیت کیفری و حقوقی برای ایشان باشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دادگستری دادگستری تهران دادگستری استان کرمان دادگستری استان خراسان رضوی دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران صدور بیش از ۲۰۰ دستور قضایی ساختمان های ناایمن استان تهران صیانت از حقوق شهرداری ها ساختمان ها ایمن سازی شهر تهران بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۵۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ورود دستگاه قضایی به خریدهای خارجی زاکانی

تین نیوز

شهردار تهران افشاگری های جدید را درباره قرارداد این نهاد با یک شرکت ساختمانی، تولید خوراک برای ایران اینترنشنال می داند، اما با روشن شدن ابعادی تازه این قرارداد، لزوم ورود دستگاه قضایی به خریدهای خارجی زاکانی برای شفاف سازی یک امر ضروری به نظر می رسد.

قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ ها کجاست؟ ۵ علت خرید اتوبوس شهری از چین

به گزارش تین  نیوز  به نقل از اسب بخار، انتشار جزییات قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت ساختمانی چینی برای خرید خودروهای مورد نیاز در حمل و نقل عمومی، همان طور که انتظار می رفت از سوی شهردار تهران و رسانه منتسب به این نهاد با واکنش روبه رو شده است.

 

در همین رابطه اعتماد آنلاین به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «روزنامه شهرداری تهران از افشای قرارداد پنهانی ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی ها عصبانی شده است.»

بزرگ ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت خواهی افشا کردند. احتمال برهم خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصّر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند. این روزنامه افزوده است: «اگر این قرار تجاری به هم بخورد که بیم آن می رود و موجب نگرانی شده، آن گاه چه کسی پاسخ گو است؟ به طور حتم دستگاه قضایی. سؤال کاملاً شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی بودن آن وجود ندارد؟»

 

خوراک برای ایران اینترنشنال

شهردار تهران در واکنش به افشای جزییات این گزارش با بیان این که دشمن امید ما را هدف قرار داده است، تصریح کرد: «یک عده خوراک برای ایران اینترنشنال درست می کنند که بد است و در راستای اهداف آن ها سخن می گویند. با مردم مستدل صحبت کنید چرا خلاف صحبت می کنید. حق ندارید چون پشت تریبون شورا نشسته اید خلاف بگوید، بنده زمانی که نماینده مجلس بودم حق نداشتم حرف نادرست از پشت تریبون بزنم.»

مردم را اسیر نمی کنم

زاکانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما از یک شرکت داخلی ۵۰۰ اتوبوس برقی خریدیم که گفتند تا پایان سال ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه می توانند تحویل بدهند، آیا ما می توانیم مردم را معطل کنیم تا شرکت داخلی قرارداد ما را انجام دهد؟ من بارها گفته ام که مردم را اسیر نمی کنم.»

وی اضافه کرد: «ما نوع منابع مان را طوری تجهیز کردیم که فراینده باشد و منشأ آن مشخص است. هیچ کس نمی تواند بگوید در تاریخ بلدیه شهرداری تهران توانسته است تحقق منابع به این میزان کند. ما انضباط مالی و مشارکت داریم و منشأ منابع مشخص و آشکارست و توانستیم جای ۱۰۰۰ دستگاه ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بخریم.»

شهردار تهران همچنین در واکنش به اسناد منتشرشده در یک سایت فارسی زبان در مورد قرارداد شهرداری و چین، گفت: «چون دیدم که یکی از دوستان قلم به مزد به این موضوع پرداخت، نکاتی را باید بگویم، این بحث در سطحی نیست که من در مورد آن صحبت کند. قطعاً دستگاه قضایی به این موضوع می پردازد. آن بنده خدایی که شاید کلاه سرش گذاشته باشند، باید در دادگاه جواب بدهد. ما قطعاً شکایت می کنیم و این بازی با منافع ملی است. حرف های این فرد را خواندم که قطعاً غلط بود، یکسری حرف های سطحی مطرح کرد. قرارداد چین کاملاً شفاف است، دستگاه های امنیتی، وزارتخانه های امورخارجه، کشور و … می دانند که چه خبر است. بانک مرکزی در جریان است. الان هم اسناد به خانم سلیمانی و آقای تشکری ارائه شده است.»

وی افزود: «پس از آن که چینی ها به ایران آمدند، اعداد پیشنهادی خود را آوردند و این اعداد به تفاهم نامه مالی ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون یوروی تبدیل شد و بعد تیم تخصصی به چین رفت. یک هفته در چین ماندند، از کارخانه های چین بازدید و در نهایت مشخصات دقیق را ارائه کردند. سرانجام ما برای بستن قرارداد اولیه و تنظیم تفاهنامه اولیه به چین رفتیم. چرا یک عده ناراحت هستند که ما قرار است ماشین ارزان و با کیفیت به مردم ارائه دهیم.

 

زاکانی اظهارکرد: پس از بازگشت ما از چین ارقام کاهش یافت. ما ۲۲۰ هزار یورو قرارداد بستیم و تضامین لازم آن وجود دارد. ما انتخاب ها را انجام دادیم، اما طرف حساب بانک شهر است. بانک شهر با بدنه کارشناسی خود موضوع را پیگیری می کند و ۲۵۰۰ اتوبوس، ۱۰ هزار ون و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی را تحویل شهرداری خواهد داد. جرم ما در مدیریت شهری این است که پای مان را در کفش عده ای می کنیم که علاقه ندارند کارشان در کشور به هم بخورد.»

آیون، ۴۰ درصد گران تر!

با این حال، جزییات جدید از خرید خارجی شهرداری تهران نشان می دهد که یک مدل خودرو (آیون وی پلاس ۷۰) ۴۰ درصد گران تر خریداری شده است.

یک نکته دیگر درباره قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی برای واردات اتوبوس و تاکسی برقی این است که یک مدل خودرو که طبق قرارداد قرار است ۲۳۷۰۰ یورو (۲۵۵۰۰ دلار) خریداری شود، برای سفارش های بالای هزار دستگاه ۱۷۷۰۰ دلار می شود. یعنی شهرداری ۴۰ درصد بالای قیمت خریداری می کند؟

البته آن گونه که شهردار تهران ادعا می کند هیچ تخلفی صورت نگرفته است و اسناد و مدارک به مراجع ذی ربط و ذی صلاح داده شده است.

با این وجود برای شفافیت و برطرف شدن ابهام ها به نظر می رسد دستگاه ها و نهادهای مربوط باید به این موضوع ورود و مشخص کنند که آیا واقعاً شهرداری تهران، آیون وی پلاس را ۴۰ درصد گران تر خریده است یا این که مسئله چیز دیگری است؟ ضمن این که باید دید آیا واقعاً شرکت چینی از افشای قرارداد عصبانی است یا طرف های ایرانی به دلیل ابهام آن هیاهو به راه انداخته اند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید